تعتبر "ما بعد 2020" استمراراً لمبادرة "20 في 2020" الإنسانية الرائدة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالشراكة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية الرائدة في ديسمبر 2019. وتمثل "ما بعد 2020" المرحلة الثانية من المبادرة التي استهدفت 10 دول خلال مرحلتها الأولى وساهمت في إحداث تأثير إيجابي في حياة حوالي 110 آلاف شخص.
ومن خلال تخطيها الحدود ووصولها إلى أبعد ما يمكن، توفر مبادرة "ما بعد 2020" حلولاً مهمة تساهم في تحسين الظروف المعيشية لأكبر عدد من المستفيدين في مخلف أنحاء العالم، وتعمل على توظيف التكنولوجيا من أجل خير الإنسانية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وتساهم مبادرة "ما بعد 2020" في ترسيخ إرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مجال الاستدامة والعمل الإنساني وذلك من خلال نشر حلول وتقنيات جرى تطويرها من قبل الفائزين والمرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة، ضمن مجتمعات محددة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وستشكل مبادرة "ما بعد 2020" فرصة لدعم الجهود العالمية للتخفيف من آثار الجائحة التي فرض انتشارها في عام 2020 تغيرات واسعة وطرح العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي، كما ساهم تفشي (كوفيد-19)، في وضع مزيد من الأعباء على الموارد الحيوية وعرقلة تطبيق الخطط المستقبلية والتأثير بشكل سلبي على مناحي الحياة في العديد من المجتمعات المتضررة حول العالم.
قامت "مبادرة ما بعد 2020" حتى الآن بتنفيذ 14 مشروعاً قدمت حلولاً في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء، في كل من نيبال وتنزانيا وأوغندا والأردن ومصر وكمبوديا ومدغشقر وإندونيسيا وبنغلاديش والفلبين ورواندا والبيرو ولبنان والسودان، في حين من المخطط تنفيذ مشاريع في كل من كوستاريكا، وماليزيا، وفيتنام، والهند، واثيوبيا، وكولومبيا.
وسوف تعمل المبادرة خلال العام الجاري على تقديم مزيد من الدعم للمجتمعات المتضررة في إطار المساعي العالمية المشتركة من أجل تحقيق التعافي المستدام. وتؤكد "ما بعد 2020" على الالتزام الثابت للمبادرة وشركائها بتحسين الظروف المعيشية من خلال إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، حيث تواصل دعم مختلف أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وجهودها الرامية لبناء مستقبل مزدهر وأكثر استدامة.
بي إن بي باريبا من البنوك الرائدة في أوروبا حيث أن إمتداده الدولي يشمل 68 دولة، و يوظف البنك أكثر من 193,000 موظف. يعمل البنك في بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، منذ أكثر من 45 عام في مجال صيرفة الشركات والمؤسسات وفي أنشطة الخدمات المالية الدولية.
تساهم المجموعة زبائنها لإدراك مشاريعهم عن طريق حلول تشمل التمويل، الإستثمار، التوفير و تأمين الحمايه. و يتمتع البنك بمراكز متقدمة في أوروبا و بحضور قوي في الأمريكتين بالإضافة إلى تجارة ثابتة و سريعة النمو في آسيا و دول المحيط الهادئ.
صندوق أبوظبي للتنمية مؤسسة ماليّة اقتصادية تابعة لحكومة أبوظبي تأسس في عام 1971 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، من خلال تقديم القروض الميسّرة وإدارة المنح الحكوميّة لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، ويشمل نشاط الصندوق الدخول في استثمارات متنوعة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة من نشاطه التنموي.
إضافةً إلى دوره الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال إعطاء أولويّة للشركات الوطنيّة لتنفيذ المشاريع التي يموّلها في مختلف دول العالم، ودعم القطاع الخاص الوطني داخل الدولة وخارجها، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
تأسست في عام 2012 باسم مبادلة للبترول، وفي عام 2022 أصبحت مبادلة للطاقة.
تركز مبادلة للطاقة على التوسع عبر سلسلة القيمة للغاز وإلى قطاعات الطاقة الجديدة، لتلعب دوراً فاعلاً في تحول الطاقة كشركة طاقة دولية رائدة.
كما أنها تدير أصولاً وعملياتٍ تغطي 11 دولة ، تتركز بشكل أساسي في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا وجنوب شرق آسيا.
تتمتع مبادلة للطاقة بسجل باهر من ناحية التميز في الأداء التشغيلي والابتكار والتركيز على خلق القيمة، وتعد شريكاً يتميز برؤية تركز على المسقبل، حازت على ثقة شركائها والمجتمعات التي تعمل بها حول العالم.
تساهم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في دعم تسويق ونشر حلول الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام والتقنيات النظيفة من أجل مواجهة تحديات الاستدامة العالمية.
وتلتزم "مصدر" منذ تأسيسها في عام 2006 بترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة العالمي، كما تعمل على تعزيز التنويع في الاقتصاد ومصادر الطاقة من أجل خير الأجيال القادمة.
وقد لعبت "مصدر" دوراً بارزاً في تحفيز الاعتماد على الطاقة المتجددة على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية في أكثر من 40 دولة حول العالم، مجسدة بذلك مدى أهمية مساهمة قطاع الأعمال في تنفيذ أجندة الاستدامة العالمية.
