• استقطبت الجائزة البالغة قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار عدد مشاركات بلغ 4000 طلباً
• تصدرت البرازيل والهند وكينيا الولايات المتحدة الأمريكية والصين قائمة الدول المشاركة
• يعكس تركيز الحلول على قطاعي الغذاء والصحة الحاجة الملحة لبناء أنظمة بيئية أكثر رسوخاً ومرونة لتسريع وتيرة العمل المناخي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: 

أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، أنها استلمت 4000 طلب مشاركة عقب إغلاق باب المشاركة في دورتها لعام 2022، محققةً بذلك زيادة بواقع 68.5 بالمئة مقارنة بالدورة الماضية. وكانت الجائزة قد استقبلت طلبات المشاركين في ظل ظروف جائحة (كوفيد-19) العالمية ولفترة وصلت إلى ستة أشهر. 

وتعكس أعداد الطلبات الكبيرة المقدمة مدى تطوّر الجائزة وتنامي انتشارها العالمي، حيث استقطبت مشاركات من 151 دولة، تمثل أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم. وجاء عدد كبير من هذه المشاركات من دول ذات اقتصادات مبتكرة قائمة على المعرفة، وجميعها تطمح إلى تطبيق حلول وتقنيات مهمة وتوسيع نطاقها وسط مشهد عالمي سريع التطور.

وفي أعقاب تأجيل حفل توزيع الجوائز لدورة 2021 بسبب الظروف العالمية الراهنة، فإنه سيتم انتقال المشاركات المقدمة في ذلك العام تلقائياً للمشاركة في دورة 2022، إلى جانب المتقدمين الجدد. ويعدّ ارتفاع أعداد طلبات المشاركة مؤشراً على  اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية بالعمل المناخي ووضعه ضمن أولوياتهم، وتطلعهم إلى الجائزة كمحفز للابتكار وتحقيق تأثير إيجابي يطال حياة البشر في المستقبل.

وجاءت المشاركات المقدمة هذا العام لتحاكي الوضع العالمي الحالي في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ العالمي (كوب 26)، وبدء مرحلة التعافي من تأثيرات جائحة (كوفيد-19)، فمن إجمالي طلبات المشاركة استحوذت فئتي الغذاء والصحة على أعلى النسب بواقع 1201 طلباً للأولى و879 طلباً للثانية، فيما استقبلت فئة الطاقة 759 طلباً، وفئة المياه 627 طلباً. أما بالنسبة لفئة المدارس الثانوية العالمية فقد تم استقبال 534 طلباً، وهو رقم كبير بالنظر إلى الأوضاع الحالية وإغلاق المدارس في غالبية الدول، وبالتالي فإن هذه الأرقام تشكل دلالة واضحة على التزام الشباب العالمي ببناء مستقبل مستدام.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل الجائزة دورها في ترسيخ إرث ورؤية الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتكريس التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة ودعم الجهود الإنسانية. ونحن فخورون بتلقي هذا العدد الكبير من طلبات المشاركة على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها العالم، وسوف نمضي قدماً نحو تحقيق هدف الجائزة المتمثل بدعم أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات التي تخطط للمستقبل وتسعى لتغيير عالمنا نحو الأفضل."

وأكد معاليه على أهمية المشاركات وحلول الاستدامة المبتكرة التي استقبلتها الجائزة من مختلف دول العالم والتي تتوافق مع سعي المجتمع الدولي لتوحيد جهوده من أجل تفعيل العمل المناخي قبيل مؤتمر (كوب 26)، مشيراً إلى أن هذه الحلول يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية ملموسة فضلاً عن دورها في تطوير المجتمعات.

وتؤكد أعداد المشاركات الكبيرة من البرازيل والهند وكينيا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على أهمية الجائزة كمنصة عالمية رائدة لدعم الحلول المستدامة التي تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة ضمن الأسواق العالمية الرئيسية والناشئة على حد سواء. وتعكس هذه الزيادة الملحوظة مدى تنوّع التحديات والفرص التي من شأنها المساهمة في بناء مستقبل مستدام.

وترافقت الزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين هذا العام مع اتساع وتنوع الرقعة الجغرافية للمتقدمين، والتي شملت  دولاً نامية ومتقدمة بالإضافة إلى مناطق بعيدة مثل فيجي وكيريباتي، ما يعكس التزام الجائزة بمواصلة استقطاب الرواد الذين يعملون في إطار رؤية عالمية ترمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإحداث تأثير ايجابي في حياة الملايين حول العالم.

كما شهدت الجائزة زياردة ملحوظة هذا العام في طلبات المشاركة المقدمة من دول تُعرف باهتمامها الواضح بتطوير ابتكارات مستدامة، وذلك في إطار جهود الجائزة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية، وتشجيع وتمكين الشباب ليكونوا قادة المستقبل في مجال الاستدامة ويساهموا بدور فاعل في دعم المجتمعات. وقد تجسد ذلك من خلال تلقي طلبات مشاركة كثيرة من دول جنوب أفريقيا، ورواندا، واليابان، وأندونيسيا، والدنمارك، والمكسيك، وكولومبيا، وغيرها.

وفي ضوء التحديات المتواصلة التي تفرضها الجائحة العالمية، استحوذت فئة الصحة على نسبة كبيرة من طلبات المشاركة. وقد ركزت العديد من الحلول المقدمة على الأمراض المعدية، والتي شملت الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والحد من آثارها السلبية من خلال تقديم حلول صحية سواء عبر الهاتف، أو العيادات الجوالة، أو منصات التواصل الإلكتروني. كما ركزت العديد من الحلول أيضاً على حديثي الولادة والأطفال وصحة الأمهات، وهو ما يظهر أهمية العامل الصحي لتمكين المرأة وتحقيق غيرها من المحاور الرئيسية لأجندة الاستدامة.

وشهدت فئة الغذاء، التي استحوذت على أكبر عدد من الطلبات، العديد من الحلول المستدامة التي تدعم سلسلة القيمة للزراعة، في حين تناول العدد الأكبر من الطلبات المقدمة زراعة المحاصيل وحلول صناعة الأغذية، ما يعكس أيضاً استمرار عملية التحول ضمن نظم الغذاء العالمية.

في حين تواصل فئة الطاقة التركيز على توفير الطاقة وحلول الطاقة الشمسية الناجم عن الانخفاض المستمر لتكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية عالمياً. كما هناك تركيز أيضاً على مجالي كفاءة الطاقة وتخزين الطاقة، ما يظهر تنامي الاهتمام بتحقيق التحول في قطاع الطاقة.

وفيما يخص فئة المياه، ركز عدد كبير من الحلول على تقنيات استخراج المياه وتنقيتها ومعالجة المياه العادمة، وخصوصاً ضمن المجالات التي لها علاقة بمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية. في حين كانت هناك حلول متعلقة بالنقل والتوزيع، وذلك في استجابة لمشكلة شح المياه وأزمة المياه التي تتفاقم على مستوى العالم.

وثمة توجه آخر ملموس يسهم في دعم مستقبل الاستدامة، ويتمثل في زيادة المشاركات ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية، ما يعكس تنامي مشاركة الشباب في تسريع وتعزيز الجهود في مجال المناخ والتنمية المستدامة خلال السنوات الآخيرة. وقد شملت العديد من طلبات المشاركة ضمن هذه الفئة مشاريع تتمحور حول الاستفادة من الحدائق المدرسية لتوفير الغذاء للمدرسة والمجتمع المحيط، وهو ما يؤكد على وعي الشباب بطبيعة قطاع الاستدامة وتداخل مجالاته.

وقد حققت الجائزة رقماً قياسياً بالنسبة لأعداد الدول المشاركة في تقديم الطلبات لدورة عام 2022، ما يظهر مدى قدرتها كجائزة عالمية على التكيف مع الأوضاع المتغيرة والمساهمة في دعم "عقد العمل المناخي" الذي يركز على تسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتماشياً مع طبيعة قطاع الاستدامة وتداخل مجالاته، ركزت معظم الطلبات المقدمة على تعزيز مرونة النظم البيئية وخفض التكلفة، لتبرز بذلك المزايا الاقتصادية التي توفرها الحلول المبتكرة في مجال الاستدامة والمناخ، فضلاً عن أن العديد من هذه الحلول تعمد إلى توظيف الجيل القادم من التكنولوجيا من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي و"إنترنت الأشياء" من أجل توسيع نطاق التأثير.

وعقب إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة، تبدأ مرحلة التقييم، حيث تقوم إحدى شركات البحث والتحليل الدولية المرموقة بدراسة الطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها لشروط ومعايير المشاركة. ومن ثم تقوم لجنة الاختيار، المؤلفة من مجموعة من الخبراء العالميين، بتقييم المشاريع ضمن القائمة القصيرة لتختار منها القائمة النهائية للمرشحين. وفي المرحلة الأخيرة، يجتمع أعضاء لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالجائزة عن كل فئة. 

 ومنذ تأسيسها في عام 2008، ساهمت هذه الجائزة السنوية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار، بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 352 مليون شـخص في 150 دولة. وتواصل الجائزة توسيع نطاق عملها وتأثيرها حول العالم، لتساهم في التحفيز على إطلاق مبادرات أخرى في مجال التنمية المستدامة حول العالم. وتتوزع القيمة الإجمالية للجائزة والبالغة 3 ملايين دولار على الفئات الخمس، حيث تبلغ قيمة الجائزة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار، وتتوزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على المدارس الست الفائزة عن المناطق الست حول العالم لتحصل كل مدرسة فائزة على مبلغ 100 ألف دولار.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بدورة الجائزة لعام 2022 ضمن حفل توزيع الجوائز السنوي الذي يقام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2022.